جوان آنلاین: حذف ارز ترجیحی دارو میتواند فاجعهبار باشد؛ ماجرایی که وزیر بهداشت را دست به قلم کرده تا در نامهای به رئیسجمهور درباره حذف ارز ترجیحی دارو هشدار دهد. ماجرا بر سر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی است؛ تجربهای که در طرح ناموفق دارویار داشتیم و ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی جای خود را به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ داد. حالا وزیر بهداشت از رئیسجمهور برای جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب مردم، ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در بودجه ۱۴۰۵ حذف نشود. اهمیت باقی ماندن ارز ۲۸ هزار تومانی زمانی جدیتر میشود که بدانیم به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موجودی ۵۷۵ قلم دارو فقط پاسخگوی دو ماه است و برای انتقال ارز مشکل جدی داریم.
در حالی که طبق قانونهای توسعه پرداخت از جیب مردم باید به کمتر از ۳۰ درصد برسد و برنامهریزی نظام سلامت باید به گونهای باشد که بیماران به جز درد و رنج بیماری درد و رنج دیگری نداشته باشند، اما طی سالهای اخیر سیاستگذاریها به گونهای بوده که پرداخت از جیب مردم را به بالای ۷۰ درصد رسانده و ادامه روند این سیاستگذاریهای نادرست همچنان میزان پرداخت از جیب مردم را افزایش میدهد. حالا هم برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز توافقی در هر حوزهای تبعات سنگین نداشته باشد بیتردید در حوزه دارو و درمان میتواند شرایط را برای بیماران به مراتب سختتر کند. از سوی دیگر همین حالا هم به دلیل فقدان نقدینگی و تخصیص ارز و همچنین انتقال ارز برای خرید دارو و مواد اولیه وضعیت ذخایر دارویی کشورمان مناسب نیست و در حالی که بر اساس تکالیف قانونی باید برای شش ماه ذخیره دارویی داشتهباشم، اما در حال حاضر ذخایر دارویی به کمتر از دو ماه کاهش یافته و این یک هشدار جدی برای مدیریت سلامت کشور است.
طرح دارویار و تجهیزیار هر چند در زمان خودش طرح بدی نبود، اما اجرای نادرست این طرحها و جبران نشدن مابهالتفاوت ارز ترجیحی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در نهایت موجب شد تا پرداخت از جیب مردم به طور قابلملاحظهای افزایش یابد.
محمدرضا ظفرقندی در نامهاش به رئیسجمهور با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور آوردهاست: در این لایحه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بر خلاف توافق صورت گرفته امکان حذف ارز ترجیحی دارو و ملزومات مصرفی پزشکی که در حال حاضر با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان تخصیص مییابد، پیشبینی شدهاست. این در حالی است که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان تولیت نظام سلامت کشور مکرر و به صورت رسمی مراتب مخالفت خود را با این رویکرد اعلام کردهاست.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تجربه اجرای ناموفق طرحهای «دارویار و تجهیزیار» که در پی افزایش نرخ ارز از ۴هزارو ۲۰۰ تومان به ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان به اجرا درآمد به طور عملی نشان داد که این سیاست نهتنها به کنترل هزینههای درمانی و رضایت عمومی منجر نشد، بلکه به طور محسوس موجب افزایش پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت شد. افزون بر این یکی از چالشهای جدی این طرحها عدم تخصیص به موقع ارز و نیز تأمیننشدن کامل اعتبارات مورد نیاز در مقاطع مختلف سال بوده که خود پیامدهای منفی متعددی را برای بیماران و مراکز درمانی به همراه داشتهاست.
ظفرقندی در ادامه تأکید کردهاست: بیتردید تداوم این رویکرد و به ویژه افزایش نرخ ارز دارو و ملزومات پزشکی از ۲۸هزارو۵۰۰ تومان به ارز توافقی میتواند هزینههای سنگین و جبرانناپذیری را در حوزه سلامت به مردم شریف ایران تحمیل کند؛ امری که به صراحت با سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین با رویکرد ارزشمند و مورد تأکید جناب عالی مبنی بر ضرورت جلوگیری از افزایش هزینههای درمانی مردم در تعارض آشکار قرار دارد.
وزیر بهداشت در پایان از رئیسجمهور خواست دستور دهد سازمان برنامه و بودجه کشور در فرآیند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی کماکان استمرار تخصیص ارز مورد نیاز حوزه سلامت با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان را به منظور حفظ دسترسی عادلانه مردم به دارو و خدمات درمانی پیگیری و مورد حمایت قرار دهد.
قیمت و دسترسی دارو با قیمت و دسترسی به ارز ارتباط مستقیم دارد. حدود سه هفته پیش بود که حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص آخرین وضعیت ذخایر دارویی کشور گفت: «آخرین ارزیابیها نشان میدهد با وجود آنکه منابع ارزی مورد نیاز صنعت دارو توسط دولت تأمین شده، روند تأمین دارو در کشور بهدلیل مشکلاتی در انتقال ارز و محدودیتهایی که برخی شرکتهای خارجی در فروش دارو و مواد اولیه اعمال کردهاند با اختلال جدی مواجه شدهاست.» به گفته وی در حال حاضر ۵۷۵ قلم دارو و ۱۶۷ قلم ماده اولیه فقط برای حدود دو ماه آینده موجودی دارند.
شهریاری تأکید کرد: «در صورت ادامهدار بودن اختلال انتقال ارز و عدم همکاری برخی شرکتهای دارویی خارجی، احتمال کاهش ذخایر حدود ۵۵۰ قلم داروی حیاتی وجود دارد؛ داروهایی که بخش قابلتوجهی از آنها مورد استفاده بیماران صعبالعلاج، خاص و پیوندی است.»
بنا به تأکید رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تأمین برخی داروهای خاص مانند فاکتور ۱۳ برای بیماران هموفیلی و همچنین برخی داروهای پیوند کلیه با کمبود جدی مواجه شدهایم.
رئیس سازمان غذا و دارو هم پیش از این در خصوص میزان ذخایر دارویی کشور گفته بود: «یکی از وظایفی که به عهده سازمان غذا و دارو گذاشته شده و به سختی درحال انجام است، تأمین ذخایر استراتژیک دارو برای کشور است، تکلیف شده که شش ماه ذخایر دارو و تجهیزات پزشکی برای کشور آماده شود، اما دارو و تجهیزات مانند کالاهای اساسی نیست که سیلو داشته باشد که در مواقع ضروری آن را آزاد کنیم، بلکه اگر به موقع ارز پرداخت شود، شرکتها ذخایر مناسبی برای کشور ایجاد میکنند ما اقداماتی انجام دادهایم، اما با توجه به مشکلات انتقال ارز هنوز بخشی از این ذخایر تأمین نشدهاست.»
به گفته اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل دارو سازمان غذا و دارو ۱۹۵ قلم دارو نیز داریم که ذخایر آن زیر یک ماه و ۳۶۰ قلم دارو موجودی ذخایر زیر دو ماه و ۲۷۰ قلم موجودی زیر سه ماه دارند.
طبق توضیحات وی فلسفه ایجاد ذخیره استراتژیک این است که دارو در شرایط باثبات برای شرایط که ثبات وجود ندارد ذخیره شود، این در حالی است که اکنون در شرایط بدی در صنعت دارو از لحاظ ارزی و ریالی قرار داریم.
مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه مشکلات حوزه صنعت دارو شامل دو دسته کمبود نقدینگی و ریالی و همچنین تخصیص و انتقال ارز است، تصریح کرد: «اکنون بانک مرکزی ارز را میدهد، اما در زمینه انتقال ارز به شرکتهای تأمینکننده مواد خارجی مشکل داریم؛ ذخیره دارو در کارخانهها، شرکتهای پخش و داروخانهها باید سه تا چهار ماه باشد، اما ذخیره در کارخانه زیر یک ماه، در پخشها زیر دو ماه و در داروخانهها زیر سه ماه است. در چنین شرایطی نگرانی از تأمین دارو را برای مردم داریم.»
